تقارير

حرب المغانم تستعر في العراق .. هل تخضع الهيآت المستقلة للصراع والمحاصصة أسوة بالكابينة الوزارية ؟

قناة الإباء / متابعة

لم يفارق شبح المحاصصة المناصب منذ تشكيل أول حكومة عراقية بعد الاحتلال، اذ بقى التحاصص الحزبي والطائفي هو المتسيّد على توزيع الوزارات والهيآت المستقلة ، على الرغم من الدعوات المستمرة لمغادرة توزيع المناصب على وفق المصالح الضيقة.

وبعد اجراء الانتخابات في دورتها الرابعة، تعهدت الكتل السياسية بالابتعاد عن المحاصصة إلا ان آلية اختيار الكابينة الوزارية اثبتت عكس ذلك، ما ولّد أزمة في اكتمالها مازالت مستمرة الى الآن، ويبدو ان ذلك السيناريو سيكرر بقضية اختيار الهيآت المستقلة التي ستشهد هي الأخرى صراعاً مستمراً.

برلمانيون أكدوا انهم سيقفون أمام محاولات الكتل السياسية توزيع الهيآت المستقلة فيما بينهم، مشددين على ضرورة ان تدار من قبل شخصيات مستقلة.

لذا أكدت النائبة عن تحالف سائرون رفاه العارضي، ان تحالفها سيقف بالضد من تسنم شخصيات غير مستقلة للهيآت، مشيرة إلى أن قضية المحاصصة غير مسموح بها مطلقا وسنعمل على اجهاضها داخل مجلس النواب.

وقالت العارضي   ان «تحالف الاصلاح  يؤكد تولّي الشخصيات المستقلة والكفوءة للمناصب المهمة وذات التأثير الكبير على سير عمل الدولة بشكل يخدم المواطن العراقي بعيدا عن المحسوبية والمحاصصة.

وأضافت: «قضية توزيع الهيآت المستقلة على وفق المحسوبية والحزبية غير مقبولة، وسنكون ضد أية شخصية لا تتوفر فيها شروط الاستقلال والكفاءة والنزاهة في تولي منصب في الهيآت المستقلة، مؤكدة، أن المجلس الحالي سيغادر قضية توزيع الهيآت وفقاً لما كان معمول به في السنوات السابقة حسب النقاط أو على الكتل والمكونات.

وتابعت: «تحالف سائرون خصوصا والإصلاح عموما ضد قضية توزيع الهيآت المستقلة لشخصيات غير كفوءة وليس مستقلة.

من جانبه، أكد النائب المستقل عن تحالف البناء عباس يابر، أن توزيع الهيآت المستقلة لا تختلف كثيراً عن توزيع المناصب الحكومية، مشيرا إلى أن جميع الهيآت ستخضع للتوزيع على الكتل السياسية أسوة بتوزيع الوزارات.

وقال يابر  : «هناك إرادة لاسيما من قبل النواب المستقلين لإبعاد الهيآت المستقلة عن المحاصصة وجعلها مرتبطة بمجلس النواب. وأضاف: «الإرادة السياسية تحاول تقسيم الهيآت المستقلة كلا حسب استحقاقه وليس حسب الكفاءة والنزاهة. مؤكدا، أن هناك إرادة حقيقية داخل مجلس النواب للعمل على إبعاد المحاصصة وعدم السماح للكتل بتوزيع الهيآت وفق ما كان معمولا به في السنوات السابقة. وتابع: «قرار الكتل يتجه نحو توزيع الهيآت حسب النقاط أو كلا يأخذ استحقاقه من الهيآت.

المراقب العراقي – حسن الحاج 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى