سياسي

ماهي الملاحظات التي طرحتها لجنة التخطيط النيابية على الموازنة ؟

قناة الإباء/ متابعة 
قدم النائب عن لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي حازم الخالدي ، الاحد،  مجموعة مقترحات و ملاحظات حول موازنة العام 2019.


وقال الخالدي في بيان تلقت /الإباء/ نسخة منه ان “مقترحاتنا التي نقدمها لموازنة 2019 هي تضمين الموازنة فرص عمل وتوظيف من خلال، تخصيص درجات وظيفية جديدة وإطلاق درجات الحذف والاستحداث للسنوات الماضية في الوزارات ودوائر الدولة المختلفة، وكذلك دعم القطاع الزراعي والصناعي وفق مشاريع إنتاجية مضمونة تخلق فرص عمل اضافية للعاطلين وتوفر ايرادات اضافية لدعم الإيرادات العامة للدولة، مبينا اننا ندعو الى تثبيت العقود والاجور اليومية في وزارات الدولة الخدمية وخصوصا وزارة الكهرباء و المحاضرين المجانيين في وزارة التربية وفق ضوابط ومعايير عادلة ترجح طول مدة التعاقد والتحصيل العلمي وعمر المتعاقد”.
واضاف الخالدي بحسب البيان، ندعو الى “تخصيص قروض لدعم المشاريع الصغيرة وإعطاء الاولوية للحرفيين والمهنيين في الاستفادة من تلك القروض، وكذلك تنفيذ مشاريع محددة واضحة الجدوى لمعالجة أزمة شحة المياه التي انعكست اثارها على خطة التنمية الزراعية وحرمت مئات الآلاف من المواطنين من مصادر عيشهم”.
واردف الخالدي مقترحا يدعو الى “إلغاء إمتيازات كبار المسؤولين وتخفيض إمتيازات ذوي الدرجات الخاصة ومناقلتها لتغطية نفقات التوظيف ودعم العاطلين عن العمل، وضرورة اعتماد معيار عادل في توزيع تخصيصات المشاريع الاستثمارية للمحافظات ، فليس من الانصاف ان يكون مجموع تخصيصات محافظات الوسط والجنوب التسعة اضافة الى العاصمة بغداد بما يقارب ( ٢,١) اثنين تريليون و مائة مليار دينار بينما يتم تخصيص مايقارب ( ٢,٧) اثنين تريليون و سبعمائة مليار دينار الى محافظات الاقليم الثلاثة”.
واوضح الخالدي، ان “اشارت جداول الموازنة الى ان ايرادات هيئة الاتصالات لسنة ٢٠١٨( ٨٨٧) ثمانمائة و سبعة و ثمانين مليار دينار، وتقديرات ايراداتها لسنة ٢٠١٩ ( ٥٤١) حوالي خمسمائة و واحد و اربعين مليار دينار وهي منخفضة عن السنة السابقة بنسبة ٤٠٪‏ وهذا مؤشر غريب يحتاج الى تفسير وتحقيق”.
وقال الخالدي، لذا نطالب في هذا الصدد بمجموعة مقترحات، وهو “اشتراط دفع الشركات الفائزة بعقود التراخيص ما لايقل عن 70% من صافي الإرباح المتحققة من نشاطها في تشغيل الرخص الممنوحة للدولة العراقية” مضيفا “تقليل الفترة الزمنية للتراخيص الممنوحة للشركات من (15) سنة إلى (5) سنوات لكي نضمن التزام اشد و تنافس أعلى على تقديم الخدمات و الوفاء بالتزامات و شروط التراخيص لصالح الدولة العراقية”.
ودعا الى “ضرورة مراجعة عقود التراخيص السارية التي أبرمتها هيئة الإعلام والاتصالات في الفترة الممتدة منذ 2004 للتأكد من انسجامها مع القوانين وإعادة معادلة الربح بما يحقق ايرادات اعظم للدولة العراقية”.
واضاف يجب، “مراجعة تخصيصات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والوقوف على الحاجة الفعلية لوجود كثير منها وجدواها سياسيا او اقتصاديا خصوصا وان كثيرا منها لم تُمارس نشاطا منتجا للبلاد سوى الاستنزاف المالي للموازنة العامة  وتوفير هذه الاموال الضخمة للشعب العراقي وتشغيل العاطلين وتقديم الخدمات”.
وتابع “يجب تخصيص نسبة من المبالغ المستحصلة من منح سمات الدخول لزيارة العتبات المقدسة )الزائر دولار( الى محافظة كربلاء المقدسة”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى