سياسي

بين العبادي والجبوري.. هل سينجح قانون الطوارئ في تأجيل الانتخابات

 قناة الإباء / خاص

أكد نائب مقرب من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، وجود قانون الطوارئ في ادراج رئاسة البرلمان، وفيما دعا الجبوري إلى طرح القانون وإعلان “حالة طوارئ” في البلاد، ملمح إلى وجود دعم دولي لتلك الخطوة.

وقال النائب رعد الدهلكي في تصريح صحفي، إن “قانون الطوارئ موجود في ادراج رئاسة مجلس النواب، ونتمنى من الجبوري ان يخطو مثل هذه الخطوة وطرح القانون للنقاش”.

ودافع الدهلكي عن خطوة إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنها “ستعيد ترتيب الاوراق وينتقل العراق لمرحلة حقيقية لبناء الدولة”، على حد قوله.

واعتبر النائب عن اتحاد القوى أن “عودة النازحين يمثل ارباكا أمنيا يستدعي إعلان الطوارئ، فضلا عن التقاطعات والمشاكل الموجودة حاليا بين بغداد واربيل”، حسب تعبيره.

وبشأن وجود إمكانية لدعم دولي أو أممي لتلك الخطوة، قال الدهلكي إن “الداعم الدولي وبنسبة كبيرة يقف مع تأجيل الانتخابات”، مشيرا إلى أن “إعلان الطوارئ سيكشف النوايا الحقيقية للاطراف الدولية”.

وكانت اللجنة القانونية النيابية أكدت اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري غير مخول بطرح “قانون طوارئ” لغرض تأجيل الانتخابات، مؤكدة أن المحافظات السنية ستكون أكبر المتضررين منها.

وفي سياق متصل، اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، امس الثلاثاء، على اجراء الانتخابات التشريعية والمحلية بوقتها المحدد في 12 ايار المقبل.

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، انه “لا تاجيل لموعد الانتخابات مطلقا”، مؤكدا “لن نتفاوض مع اي جهة لادخال المسلحين في الانتخابات”.

واضاف العبادي “يجب ان تكون العملية السياسية قائمة على انتخاب قوى وطنية عابرة للطائفية”.

من جانب اخر،استبعد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاربعاء، اجراء حالة الطوارئ في البلاد لغرض تأجيل الانتخابات، وفيما عزا ذلك الى موانع قانونية، بين ان قانون الطوارئ غير مشّرع الى الان ويوجد قانون “الدفاع عن السلامة الوطنية” بديلا عنه.

وقال حرب في تصريح صحفي، انه “من الناحية الدستورية يجوز اعلان حالة الطوارئ بتصويت ثلثي اعضاء البرلمان، ولا يمكن تطبيق حالة الطوارئ والتهديد بها مقابل مطالب تاجيل او اجراء الانتخابات كون الاخيرة خيار دستوري ولا يمكن تاجيلها عن موعدها”.

واضاف “الى الان لا يوجد قانون الطوارئ بل لدينا قانون رقم واحد لسنة 2004 الذي يسمى قانون الدفاع عن السلامة الوطنية وهو اشبه بقانون الطوارئ، ولا زال نافذا الى الان دون تعديله او الغائه”.

وتابع ان “قانون الدفاع عن السلامة الوطنية يضع القيود على جميع اوجه الحياة ويمنح صلاحيات كبيرة جدا لرئيس الوزراء منها قضائية وتشريعية وتنفيذية”.

مهند خيري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى