سياسي

التميمي توضح قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء استقطاعات رواتب الموظفين

قناة الإبـاء/بغداد

اصدرت عضو لجنة المالية النائبة ماجدة التميمي، الخميس، توضيحا بشأن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء استقطاعات رواتب الموظفين.

وقالت التميمي في بيان حصلت “الإبـاء” على نسخة منه، ان “قرار المحكمة الاتحادية رقم ١٧/اتحادية/٢٠١٧الصادر في ٢٠١٧/٨/٢١ وحكمها بعدم دستورية عدة مواد ومن ضمنها المادة (٣٣/اولا) من قانون الموازنة لعام ٢٠١٧ والمتعلقة باستقطاع نسبة 3،8%من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة، عليه أعلنا عن ايقاف استقطاعات الرواتب اشارة الى كتاب وزارة المالية”.

واضافت التميمي، ان “كتاب وزارة المالية اشار الى عدم دستورية المادة ٣٣/اولا بالكامل عليه فأن مااعلنا عنه استند الى كتاب وزارة المالية المعمم لكافة الوزارات والذي سبب سوء الفهم اذ لم يشر الى الفقرة الخاصة بالطعن وانما أشار الى كامل الفقرة وجاء توضيحنا اليوم بسبب نفي المحكمة الاتحادية اصدارها قرار يتضمن الغاء الاستقطاعات واقتصار قرارها على عدم دستورية توزيع الايرادات المستحصلة من نسبة الاستقطاع”.

واوضحت، انه “تم اضافة فقرة الاستقطاعات في موازنة عام ٢٠١٦ ضمن المادة ٣٩ وبنسبة 3%لدعم الحشد الشعبي والنازحين”.

وتابعت التميمي، “كان الاتجاه في بداية الامر نحو التعامل مع استقطاع الرواتب كأدخار اجباري ثم تحول الى استقطاع نهائي على ان يكون مؤقتا” .

واشارت الى، انه ” تم تبني فقرة الاستقطاع في موازنة عام ٢٠١٧ من قبل الحكومة وبنسبة اعلى مقارنة بعام ٢٠١٦ اذ جاءت بنسبة ٤/٨% ثم خُفضت من قبل اللجنة المالية”.

A_k 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى