سياسي

نصيف تحذر من صفقة بين شخصية بالدفاع وشركات وسيطة قيمتها 163 مليون دولار

قناة الإبـاء / بغداد

حذرت النائبة عالية نصيف، الاثنين، من ابرام صفقة بين شخصية في وزارة الدفاع وشركات وسيطة قيمتها 163 مليون دولار، مبينة ان هذا الفساد في عقود التسليح هو أخطر من “داعش”.

وقالت نصيف في بيان حصلت “الإبـاء” على نسخة منه انه “تم التنسيق بين شركة بلغارية وسيطة مملوكة لشخص بلغاري من أصول عراقية اسمه (م . النعيمي) وشخصية في وزارة الدفاع تمتلك قراراً مؤثراً (وهو دون مرتبة الوزير) على إحالة طلبية جديدة من مديرية التسليح الى الشركة البلغارية التي يمتلكها الشخص العراقي لقاء عمولات مقدارها 10% من أصل مبلغ الصفقة البالغ 163 مليون دولار لتصل العمولة الى 16 مليون دولار”.

واضافت ان “هناك معلومات تفيد بأن هذا السمسار العراقي ذو الجنسية البلغارية قد عمل للدخول على الدعوة التي وجهتها وزارة الدفاع مستخدماً ثلاث شركات وبأسماء مختلفة لضمان إحالة الدعوة على شركاته والاستحواذ على كامل الطلبية”، داعية الدوائر المعنية في وزارة الدفاع ومن بينها المفتش العام الى “أن تتأكد من كون هذه الشركات الثلاث (ابولو/BMMG/ تارا) مصنعة وليست وسيطة”.

وتابعت ان “الشركات الوسيطة غالبا ما تكون أسعارها أكثر من الشركات المصنعة بمقدار 30% او 40% وهذا الفرق في الأسعار يجب أن يعود للشعب العراقي وليس للفاسدين”، لافتة الى انه “سبق وأن اتفقت أطراف في وزارة الدفاع على منح عقود يشوبها الفساد والتحقيق لايزال جاريا حولها ومن بينها صفقة توريد 50 ألف رشاشة من نوع VZ التي ثبت فشلها وحاول صاحب الشركة (م. النعيمي) التغطية على الموضوع بكافة الوسائل وأعادة التنسيق مع الشخصية النافذة في وزارة الدفاع لتوجيه الدعوة الى شركاته الوهمية”.

وطالبت نصيف وزارة الدفاع بـ”أن تبادر فورا لإيقاف توجيه الدعوات الى هذه الشركات وإعادة توجيهها لشركات مصنعة رصينة وتمتلك شهادات التصنيع والجودة ومعروفة في سوق السلاح العالمي”، محذرة نت “فضيحة دولية مثل فضيحة جهاز كشف المتفجرات التي أبرمها البريطاني ماكورمك”.

واكدت ان “هذا الفساد في عقود التسليح هو أخطر من داعش الإرهابي”، داعية “الجهات الرقابية والمخلصين الشرفاء الى أن يضعوا حداً لهدر المال العام في ظرف الضائقة المالية التي يمر بها العراق”.

وحذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، في 24 اب 2017، من مغبة استمرار مديرية التسليح ب‍وزارة الدفاع في ارتكاب “مخالفات قانونية”، مشيرة الى توجيهها الدعوات لشركات وسيطة وليست مصنعة أو شركات وهمية.

A_K

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى