دولي و عربي

أحكام جنائية بحق “الجزيرة” و”العربية” وأدلة لتورط تركيا بسرقة المنشآت السورية

قناة الإباء / متابعة

أعلن معاون وزير العدل السوري، تيسير الصمادي، عن رفع الكثير من الدعاوى من الأهالي السوريين المتضررين نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد سواء من جرائم القتل أم السرقة والنهب، وخصوصاً من ذوي ضحايا سجن حلب المركزي وجبل ثردة في ريف دير الزور، كاشفاً عن أن الوزارة تواصلت مع نقابة المحامين السوريين لتعيين محامين للمواطنين الذين ليس لديهم القدرة على ذلك.

وأكد معاون وزير العدل إحالة الادعاءات المرفوعة من الأهالي على اللجنة المختصة لمتابعتها بجدية، مشيراً إلى توثيق الكثير من الجرائم التي وثقتها الوزارة عبر مكتب خاص بالصور والفيديوهات ومنها جرائم “التحالف الدولي” في جبال ثردة وحماة وريف اللاذقية وسجن حلب المركزي.

ولفت الصمادي في تصريح لصحيفة “الوطن” السورية إلى أن الهدف من توثيق الجرائم هو رفع دعاوى في القضاء السوري ثم التنسيق مع وزارة الخارجية السورية لرفعها في القضاء الدولي.

وأضاف إن “الدعاوى المرفوعة بحق وسائل الإعلام فصلت مثل قناتي “الجزيرة” و”العربية”، كما أصدرنا أحكاماً جنائية بحق الصحفيين الذين شاركوا في سفك الدم السوري”.

وشدّد الصمادي على أن القصد من توثيق الجرائم ليس للتاريخ وإنما لمحاكمة الدول التي تدعم المسلحين ومحاكمة متزعميهم لكي تصل سوريا إلى حقوقها. على حد تعبير معاون وزير العدل.

وأكد أن الوزارة مستعدة لاستقبال أي ادعاء من أي مواطن تضرر من المسلحين لرفعها أمام القضاء المختص بعد إحالتها على اللجنة المختصة وتكييفه قانونياً، لافتاً إلى أن القضاء سلطة مستقلة من ثم فأي دعوى بحق أي شخص سواء كان مسلحاً أم أي شخص آخر فإن القضاء يتعامل معها وفق القوانين الحالية.

وعما يتعلق بآخر التطورات حول موضوع المنشآت الصناعية المسروقة أعلن الصمادي أن الوزارة جمعت الأدلة اللازمة لهذا الملف التي دلت على تورّط الحكومة التركية بسرقة المنشآت.

وقال: شكلنا لجنة خاصة لدارسة الادعاءات الواردة من الصناعيين بعد جمع الأدلة والسماع للشهود وإبراز الوثائق التي تدل على سرقة الآليات وعبورها الحدود إلى تركيا لرفع دعاوى قضائية بحق من سرقها وساهم بسرقتها.

سبوتنيك

dh

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى