سياسي

القانونية النيابية تدعو الحكومة للتوقف عن اتهامها بشمول الخطف بقانون العفو

قناة الإباء / بغداد

اكدت اللجنة القانونية النيابية،اليوم الأربعاء، أن جرائم الخطف لم تكن مشمولة بالعفو العام، مشيرة ان مشروع التعديل الأول لقانون العفو العام سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون في مؤتمر صحفي، إن “اللجنة خلال الفترة الماضية ناقشت سلسلة من القوانين المهمة ومنها العفو العام”، مبينا أن “الحكومة أرسلت الأسبوع الماضي لجنة من الوزراء الى اللجنة القانونية لمناقشة التعديلات التي تريدها الحكومة في قانون العفو العام”.

وأضاف السعدون، أن “المجتمعين ناقشوا تعديل قانون العفو العام من جميع الجوانب”، لافتا الى أن “عمليات الخطف التي تحصل الآن لم تكن مشمولة بالعفو العام وأي جريمة تحصل بعد 25 آب 2016 لم تكن مشمولة بقانون العفو العام”.

وأوضح النائب، أن “التعديلات التي وضعتها اللجنة تطبق العدالة وسيتم التصويت عليها خلال الأسبوع المقبل”، مبينا أن “اللجنة القانونية وصلت الى المناقشات النهائية حول قانون الانتخابات وطلبنا من هيئة الرئاسة عرضه الى التصويت أمام مجلس النواب، لان اللجنة القانونية أمامها مهمات صعبة وانجزنا قوانين مهمة”.

من جانب اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة عالية نصيف ، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على التعديل الأول لقانون العفو العام، مبينةً أن التعديل الأول للقانون لا يشمل جميع جرائم الخطف.

m.k

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى