سياسي

فساد مفوضية الانتخابات بـ”الوثائق” و نواب كرد يرون استجوابها ليس سياسيا

قناة الإبـاء / خاص

 

ما أن انهى النائب المستجوب معركته القانونية مع مفوضية الانتخابات ممثلة بمجلس مفوضيها وعلى رأسهم سربست مصطفى , حتى بدأت تتكشف المواقف البرلمانية المتعارف عليها ما بين المقتنع وغيره في مشهد اعتيادي , لكن ما لم يكن غير عادي هذه المره هو تأكيد نواب كرد على إن الاستجواب لم يكن سياسياً وذلك بعد الكشف عن وثائق مثيرة للاهتمام كشفت احداها عن مطالبة المتهمة انفة الذكر من رئيس الوزراء عام 2013 بالموافقة على شراء سيارات لها بمبلغ “مليار” دينار .

حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني بيستون زنكنه أن استجواب مفوضية الانتخابات لم يكن ذا طابع سياسي مؤكدا عدم تأثير نتائجه على طبيعة العلاقة مع المركز لان التصويت يبنى على القناعة او عدمها، كما أن الاستجواب لا يخص رئيسها ، بل هيئة المفوضية ككل علما أن طبيعة الأسئلة التي طرحت ليس من صلب اختصاص الرئيس   فقط، وانما من اختصاص اقسام اخرى أيضا مستبعدا وجود استهداف سياسي باستجواب المفوضية لانه استجواب لكل المفوضية وليست لشخص رئيسها .

وبعد أن كشفت وثائق النائب المستجوب ماجدة التميمي عن اشتراك غير عراقيين من السوريين والاتراك بالانتخابات العراقية سابقا , أكد النائب عن التحالف الوطني حنين القدو تورط اعضاء المفوضية بالكثير من الملفات الخطيرة, مشيرا الى أن البرلمان سيصوت لصالح عدم القناعة باجوبتهم خلال الجلسة المقبلة تمهيدا لاقالتهم نتيجة ما كشف من ملفات تبديد الاموال العامة والفساد الاداري والمالي والتمتع بامتيازات كبيرة خارج اطار القانون موضحا أن تلك الملفات كافية للاطاحة بأية شخصية على غرار الوزراء السابقين الذين تمت اقالتهم بعد تورطهم بذات الملفات”.

ومع استمرار الوثائق التي يمكن تسميتها اصطلاحاً بـ “ويكيليكس” المفوضية التي كشفت تشخيص مخالفات بعملية احتساب الاصوات باحد المراكز لصالح كيان معين واتخاذ قرارات خلاف السياقات المتبعة , أكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية فاضل الموسوي ان التهم الموجهة بحق مفوضية الانتخابات كافية للاطاحة بها وأقالتها ، داعيا في الوقت نفسه النواب الى اخذ دورهم الوطني والاخلاقي وعدم الانجرار لقرارات روؤساء كتلهم الذين تربطهم مصالح شخصية وحزبية مع المفوضية , موضحا ان النائب المستجوب قدم نحو 17 سؤال الى المفوضية  تراوحت بين تهم فساد مالي واداري ومخالفات ادارية واستغلال المنصب لتعيين المقربين وغيرها من المخالفات الاخرى و ان رئيس المفوضية أقر بوجود هذه المخالفات والتهم فضلا عن ان المفوضية كانت تعمل طيلة الفترة الماضية لجهات سياسية معينة ولعبت بمقدرات الشعب العراقي من خلال التحكم بأصوات الناخبين وأرادتهم الحقيقة سواء كانت على مستوى مجالس المحافظات او مجلس النواب ، مطالبا الأخير بان يكون الممثل الحقيقي للشعب ويصوت على أقالتها 

وبناء على ما ذكره النواب من مختلف الكتل السياسية من التحالفين الوطني والكردستاني وغيرهم وورد في تقرير “الإباء” وما نشرته من وثائق تجلت الحقيقة واضحة امام الشعب وأصبح العراقيون يدركون ما هو الحكم الامثل بحق المفوضية , اذ لم و لن يحتاج  المواطنون الى الايام التي حددها سياق الاستجواب لتحديد القناعة كون “شمس الحقيقة لايحجبها غربال الفساد والمفسدين” .

محمد الكاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى