سياسي

دولة القانون : سنضطر للتصويت على قانون الحشد بالأغلبية في حال الوصول لعقدة بلا حل

قناة الإبـاء / وكالات

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، الخميس، الكتل السياسية التي لديها ملاحظات بشأن مشروع قانون الحشد الشعبي لتقديمها عبر البوابة التشريعية بدل طرحها والتصعيد عبر وسائل الاعلام، مبيناً أن التحالف الوطني “سيضطر” إلى التصويت على القانون بالأغلبية الديمقراطية مع الكتل الداعمة للقانون في حال الوصول إلى “عقدة بلا حل”.

وقال العلاق في تصريح صحفي إن “الاسراع بتشريع قانون الحشد الشعبي هو أمر ضروري مع اقتراب تحرير محافظة نينوى بشكل كامل، بغية ضمان عدم ابقاء السلاح خارج سيطرة الدولة”.

 

وأضاف أن “الأطراف التي لديها اعتراضات أو ملاحظات بشأن القانون، عليها تقديم تلك الملاحظات عبر البوابة التشريعية لمناقشتها بشكل رسمي بدل طرحها والتصعيد عبر وسائل الاعلام”.

وأوضح العلاق، أن “هناك اجتماعا موسعا سيعقد السبت المقبل داخل مجلس النواب بحضور جميع الأطراف السياسية ولجنتي الأمن والدفاع والقانونية النيابيتين لمناقشة مسودة القانون بصيغتها النهائية قبل الشروع بالتصويت عليها”.

واكد النائب “اننا ضمن التحالف الوطني سنسعى جاهدين لتقريب وجهات النظر والخروج بصيغة توافقية”، مبينا أنه “في حال الوصول الى عقدة بلا حل سنضطر للمضي إلى التصويت على القانون بالأغلبية الديمقراطية مع باقي الكتل السياسية الداعمة للقانون”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، أمس الأربعاء (23 تشرين الثاني 2016)، تأييده لتشريع قانون الحشد الشعبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى