أمني

المالية النيابية تقرر استضافة مسؤولين حكوميين لغرض ايجاد بدائل عن النفط

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عن استضافتها المفتش العام ومسؤولين في وزارة النفط ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية والمستشارالأقتصادي لمجلس الوزراء، الثلاثاء المقبل، بشان دعم الايرادات المالية غير النفطية.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب حصلت، الإباء، على نسخة منه، ان “اللجنة المالية عقدت أجتماعا اليوم برئاسة النائب محمد الحلبوسي رئيس اللجنة وحضور الأعضاء”، مبينا ان “الأجتماع تطرق الى موضوع زيادة الأيرادات غير النفطية لدعم الموازنة”.

واضاف البيان ان “اللجنة قررت اعداد تقرير عن الايرادات الحكومية غير النفطية لبيان حجمها والمشاكل والمعوقات التي تقف في طريق تحقيق الايرادات وآلية حل هذه المشاكل وتقرر استضافة المعنيين يوم الثلاثاء المقبل”.

وتابع ان “المجتمعين ناقشوا المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها مناقشة تقرير اللجنة بشأن خلاصة مذكرة السياسات المالية والاقتصادية مع صندوق النقد الدولي وأتفاقية قرض الصندوق للعراق”.

ولفت البيان الى ان “رئيس اللجنة شدد على أهمية أشراك أعضاء من اللجنة في المباحثات الجارية مع صندوق النقد الدولي والتنسيق مع وزارة المالية من أجل ان يكون للجنة دور في هذه المباحثات”، مؤكدا ان “القرض الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي سيمس شرائح واسعة من المواطنين وعلى اللجنة وضع خطة مناسبة لتوزيع هذه القروض لتتمكن مختلف الطبقات الأجتماعية من الاستفادة منها وفق ما مخطط له”.

وشدد الحلبوسي بحسب البيان على ان “اللجنة على عاتقها وضع لمساتها على القرض في صيغة القانون بطريقة لا تتعارض مع توجهات المواطنين ولا تثقل كاهلهم في المستقبل”.

واكد البيان ان “اللجنة قررت أستضافة مظهر صالح كبير المستشارين في مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة موضوع القرض”،منوها ان “الأجتماع ناقش مذكرة القرض الياباني لعرضه للقراءة الثانية ، واكدت اللجنة على اهمية القرض وعدم تأخيره وأعطاءه أولوية ، نظرا لأهمية المشاريع التي ستنفذ بموجبه في عدد من المحافظات واقليم كردستان”.

واشار الى ان “اللجنة قررت تشكيل ثلاث لجان فرعية لمناقشة الموازنات المستقلة لمجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ومفوضية حقوق الأنسان وأستضافة ممثلين عن هذه الجهات في اللجنة لمناقشة هذه الموازنات”، مضيفا ان “اللجنة بحثت بشكل مستفيض عددا من المواضيع التي تتعلق بقطاع النفط ومن أهمها جولات التراخيص والنفقات والكلف غير المنظورة لعدد من المشاريع وأهمها مشروع الأحدب النفطي”.

وتابع ان “اللجنة قررت أستضافة المفتش العام في وزارة النفط ومدير عام جولات التراخيص ومدير عام دائرة الدراسات والبحوث والدائرة الفنية في الوزارة”، مضيفا ان “اللجنة باركت القضاء لنزاهته في عدم نقض المواد (43-50-51) من قانون الموازنة 2016”.

وكالات

dh

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى