سياسي

دولة القانون : التوافقات السياسية ستحدد انتشار القوات الأميركية في العراق

استغرب ائتلاف دولة القانون صمت الحكومة تجاه نشر قوات أميركية جديدة في العراق وطبيعة مهامها، في حين عد المجلس الأعلى الإسلامي أن تلك القوات “ليست بديلة” لنظيرتها التركية شمالي البلد وأنها تدخل في إطار الاتفاق الستراتيجي بين البلدين، عدها التحالف الكردستاني “حلاً وسطاً” للمشاكل بين بغداد وأنقرة.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، صلاح عبد الرزاق، إن “رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، طالما صرح بأنه لن يسمح بدخول قوات برية أجنبية للعراق، وأن المساعدات الخارجية ستقتصر على الضربات الجوية للتحالف الدولي ومستشارين لتدريب القوات الأمنية”، عاداً أن من “غير الواضح حتى الآن موضوع نشر قوات أميركية جديدة من الفرقة 101 المحمولة جواً في العراق، نتيجة عدم إصدار الحكومة بياناً رسمياً بشأنها”.

ورجح عبد الرزاق، “وجود اتفاق تركي كردي أميركي بشأن تواجد قوات من البلدين في العراق”، متسائلاً “أين الموقف العراقي بل أين قيادة العمليات المشتركة المسؤولة فعلاً عن إدارة الحرب”.

وكانت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، نفت في،(الـ21 من كانون الثاني 2016 الحالي)، وصول “عدد كبير” من قوات الجيش الأميركي للعراق، وفي حين بيّنت أن الأسابيع المقبلة ستشهد استبدال الفرقة 82 المحمولة جواً، بنظيرتها 101 للقيام بالمهام نفسها المتعلقة بتقديم المشورة والتدريب، في إطار إجراءات المناوبة الدورية، أكدت أن نشاطاتها العسكرية في البلد تتم من خلال “التشاور والتنسيق” مع الحكومة العراقية.

لكن القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، حميد معلة، “لا يرى أن القوات الأميركية بديلةً لنظيرتها التركية كما يعتقد البعض، لأن موضوع الأخيرة منفصل لاسيما أن العراق طالب بضرورة انسحابها، وقدم شكاوى للمجلس بشأنها”.

وقال معلة،  إن “وجود القوات الأميركية يخضع لتوافقات أخرى متعلقة بمحاربة داعش”، مبيناً أن “لدى تلك القوات وظائف محددة تخضع للاتفاق الستراتيجي بين البلدين، كما أن عملها يتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية”.

وكان العبادي، أبلغ في، (الـ26 من كانون الثاني الحالي)، حلف الناتو، رفض العراق تواجد قوات تركية على أراضيه، داعياً الحلف لاستخدام صلاحياته لحث أنقرة على سحب قواتها، في حين أكيد الأمين العام للناتو حرص الحلف على سيادة العراق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى