المحكمة الاتحادية: للقضاء صلاحية تقديم مقترحات قوانينه وإبرام الاتفاقيات القضائية

  • 12 نيسان 2017 15:22
قناة الإباء/ متابعة
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، احقية القضاء في اعداد مقترحات قوانين السلطة القضائية الاتحادية، وصلاحيته في ابرام الاتفاقيات القضائية مع الجهات القضائية الاخرى بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.

وذكر بيان رسمي للمحكمة تلقته "الإباء" الفضائية، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في طعن مقدم على فقرتين في قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017، وقامت برد الطعن لأنه لا يستند إلى سند من الدستور”.

وأضاف البيان أن “الطعن الاول ورد على فقرة اعطت الحق للقضاء باقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية، وقد وجدت المحكمة أن ذلك لا يخالف الدستور ويتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) والمادة (87) منه اسوة بالسلطة التشريعية التي تمارس هذا الحق وفق المادة (60/ ثانياً) من الدستور”.

وأشار البيان إلى أن “الطعن الاخر الذي ردته المحكمة الاتحادية العليا يخص فقرة تخوّل القضاء بعقد الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل”، مبينا أن “ذلك يتفق مع الدستور ومع مبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتمدته في احكامه ويتفق كذلك مع احكام المادة (87) منه”.

ونوه البيان إلى أن “القضاء أدرى بإمكاناته في مجال تنفيذ هذه الاتفاقات القضائية مع الجهات القضائية الاخرى ومنها في مجال التعاون القضائي وتحقيق العدالة الناجزة وتطوير الامكانيات القضائية”، مؤكدا أنه”بخلاف ذلك نكون أمام حالة من حالات التدخل في شؤون القضاء ومهامه حينما تتولى السلطات الاخرى القيام بمهامه، خلافاً لمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات المنصوص عليه في المواد (19/ أولاً) و (47) و (87) من الدستور”.

وأوضح البيان أن “النص المطعون بعدم دستوريته تضمن ممارسة القضاء لهذه الصلاحية بالتنسيق مع السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل لضمان الجوانب المتعلقة بالالتزامات الدولية والمالية للدولة”.

s_k
التعليقات